متن سخنرانی
من هم به نوبه خودم به حاضرین در سالن خوش‌آمد می‌گویم. هم‌چنین از دوستان عزیزم در کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید، تشکر می‌کنم که مرا هم به برنامه سالانه خودشان دعوت کرده‌اند.
موضوع بحث من، «فشارهای مداوم حکومت اسلامی ایران، بر خانواده‌های زندانیان سیاسی، جان‌باختگان، جان بدربردگان و تبعیدیان» است.
هدف این بحث، بررسی و تحلیلی بر روش‌های نهادهای رنگارنگ امنیتی حکومت اسلامی ایران است که در رویکرد حقوقی و طبق معیارهای قوانین جهان‌شمول بین‌المللی، می‌توان آن را آشکار و روشن و صریح نقض حقوق بشر و سرکوبگری و اختناق حکومت شناخت.
تعقیب، تهدید، احضار و بازداشت اعضای خانواده فعالین سیاسی و مدنی اپوزیسیون توسط دستگاه‌های امنیتی حکومت اسلامی ایران، مسئله‌ایست که از همان ماه‌های نخست قدرت‌گیری گرایشات اسلامی، به‌طور سیستماتیک و هدفمند آغاز شده است.
تهدید خانواده‌های زندانیان سیاسی انواع مختلف دارد؛ تهدید به بازداشت، لغو ملاقات با زندانیان، اخراج از کار و تحصیل، وثیقه‌های، تهدید به تجاوز و غیره.
نهایتا در پایان بحثم به‌طور فشرده به چه باید کرد سیاسی - اجتماعی خود نیز در شرایط موجود اشاره خواهم کرد.
***
همه می‌دانیم که جامعه ایران با حاکم شدن فضای سانسور و اختناق و سرکوب خونین انقلاب مردم و دستاوردهای آن، تجارب بسیاری را طی 39 سال اخیر پشت سر گذاشته است؛ از اعدام‌های اوایل انقلاب، اعدام‌های خیابانی خلخالی، کشتار 60، به‌ویژه نسل‌کشی 1367، ترورهای داخل و خارج کشور گرفته تا تجاوز روزانه به حقوق شهروندان و دخالت در خصوصی‌ترین مسایل زندگی آنان، قوانین وحشیانه سنگسار، قصاص، تجاوز به‌زندانیان و حتی از اعدام کودکان گرفته تا ربودن و بازداشت‌های یک‌باره اعضای خانواده فعالین سیاسی اپوزیسیون و مخالفین خود.
این ضربات در این نزدیک به چهار دهه، همواره توسط نهادهای قضایی و امنیتی حکومت اسلامی بر پیکره جامعه ایران وارد شده‌اند.
حکومت اسلامی ایران، از ابتدای تشکیل تاکنون، همواره ضرورت ایجاد دستگاه‌های اطلاعاتی در واحدهای مختلف نظامی و انتظامی را در اولویت سیاست‌های امنیتی خود قرار داده است تا هرچه بیش‌تر ابعاد مختلف زیست و زندگی شهروندان را تحت کنترل امینتی - پلیسی خود قرار دهد.
واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اطلاعات ارتش، اطلاعات نخست وزیری و ... که در ابتدای انقلاب مسئولیت پیگیری پرونده‌های امنیتی و انتظامی را در بخش‌های مختلف بر عهده داشتند، در سال 62 و با تاسیس وزارت اطلاعات که با بهره‌گیری از واحدهای مختلف اطلاعاتی شکل گرفت بربریت حکومت اسلامی وارد فاز جدی شد. بر اساس قانون تاسیس وزارت اطلاعات در سال 1362 و قانون تمرکز اطلاعات مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1368 که در حال حاضر بنیاد قانونی اصلی فعالیت‌های اطلاعاتی در ایران به‌شمار می‌آیند نهادهای اطلاعاتی حکومت اسلامی ایران عبارتند از: «وزارت اطلاعات» به‌عنوان تشکیلات اصلی، «واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران»، «واحد اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران»، «واحد اطلاعات نیروی انتظامی»، «حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران». البته طی دو دهه اخیر، نهادهای اطلاعاتی و حفاظتی جدیدی نیز تاسیس شده و تعداد نهادهای اطلاعاتی- حفاظتی کشور هم اکنون به 16 نهاد افزایش یافته است.
هر کدام از این ارگان‌ها، بازداشتگاهها و زندان‌های مخصوص و مخوف خود را دارند. گاهی خانواده‌ها ماه‌ها و سال‌ها از این ارگان به آن ارگان، حتا از این شهر به آن شهر می‌دوند تا بلکه خبری از عزیز دستگیر شده خود به دست آورند. اما این ارگان‌ها پدران و مادران و همسران و نزدیکان زندانی سیاسی را با بی‌حرمتی و آزار به‌همدیگر پاس می‌دهند و آن‌ها را دست خالی برمی‌گردانند خود این اقدام آن‌ها، یک شکنجه جان کاهی بر خانواده‌های زندانیان سیاسی است. حتا سال‌هاست که تعدادی از فعالین سیاسی ایران، مفقودالاثر شده‌اند و خبری از زنده و یا مرده آن‌ها در دست نیست.
***
من نمونه فشارهای پلیسی - قضایی بر خانواده‌های زندانیان سیاسی و جان‌باختگان و تبعیدیان را با یک مثال جنجالی از درون خود حکومت اسلامی آغاز می‌کنم تا نشان دهم حکومتی که با خودی‌هایشان چنین رفتارهای وحشیانه‌ای داشته با مخالفین خود چه کرده است؟
در آذر ماه 1377، تیمی از درون وزارت اطلاعات حکومت اسلامی، طی سال‌ها از جمله ده‌ها نویسنده را به‌قتل رساند. مدتی بعد در اثر فشارهای داخلی و افکار عمومی وزارت اطلاعات پذیرفت گروهی از داخل این وزارت‌خانه این قتل‌ها را انجام داده‌اند و سعید امامی یکی از مدیران برجسته وزارت اطلاعات به‌عنوان طراح اصلی قتل‌های زنجیره‌ای اعلام شد. سعید امامی دو ماه پس از قتل فروهرها، پوینده، مختاری، مجید شریف و دیگران، بازداشت شد و خبر مرگ او بر اثر خودکشی شش ماه بعد از بازداشتش منتشر گردید.
متن بازجویی‌های سعید امامی هرگز به دادگاه نرفت و مسئولان پرونده بازجویی‌های او را از این پرونده خارج کردند تا سرنخ آن قطع شود تا به مقامات عالی‌رتبه حکومت نرسد.
پروژه قتل روشنفکران، اندیشمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگارانی که در هر حال سرسازگاری با حکومت اسلامی نداشتند، در وزارت اطلاعات در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و وزیر اطلاعات او فلاحیان تهیه شده بود و رییس این پروژه سعید امامی بود. او به همراه هیاتی سفرهایی هم به خارج از ایران می‌کرده و تمام آن‌ها نیز پاسپورت‌های دیپلماتیک در دست داشتند.
سعید امامی از مدیران بلند پایه وزارت اطلاعات که نزدیک به هشت سال مسئول بخش امنیت داخلی وزارت اطلاعات بود، طبعا از مقام‌های مورد اعتماد حکومت اسلامی محسوب می‌شد و حتی گفته شده که او از دوستان نزدیک مجتبی خامنه‌ای پسر خامنه‌ای بود و رفت و آمد خانوادگی داشتند.
سعید امامی(اسلامی) معاون امنیتی و قائم مقام و مشاور ویژه وزارت اطلاعات و فرمانده عملیات قتل‌های زنجیره‌ای بود.
وزرات اطلاعات، زن سعید امامی را بازداشت کرد و زیر شکنجه‌های شدید قرار داد. رفتار مامورین اطلاعاتی و امنیتی حکومت اسلامی، با زن امامی به حدی وحشیانه و تکان‌دهنده بود که هر چه بیش‌تر ماهیت واقعی و ایدئولوژی اسلامی و سیاسی آن را به نمایش می‌گذارد. کسی که روزگاری شوهرش چنین شکنجه‌هایی را بر مخالفین حکومت‌شان اعمال کرده بود اکنون همان رفتارها و شکنجه‌ها را تجربه می‌کند. اما برای ما، روشن نیست که آیا واقعا این زن، تا چه حد به شغل و عمکردهای امنیتی شوهرش آگاهی داشت. چرا که عمدتا مامورین امنیتی موظفند شغل‌شان را حتی از نزدیکان خودشان نیز مخفی نگاه دارند.
فهیمه دری نوگورانی زن سعید امامی(اسلامی) در فیلم مستندی که در شبکه‌های اجتماعی قابل مشاهده است می‌بینید که آن‌قدر به کف پایش شلاق زده‌اند که نمی‌تواند به‌درستی راه برود.
در بخشی از این فیلم می‌بینیم که بازجویان با هم چانه می‌زنند که زن سعید امامی 50 ضربه شلاق بخورد یا 70 تا یا بیش‌تر، یا اقرار کند که به اسرائیل رفته و روابط نامشروع(با مصطفی کاظمی و دیگران) داشته و... بازجویان می‌خواهند زن سعید امامی را به اطاق شکنجه ببرند و فهیمه نوگورانی التماس می‌کند.
مصطفی موسوی(کاظمی) از معاونان و کارمندان ارشد وزارت اطلاعات و هم‌دست و معاون سعید امامی در انجام قتل‌های زنجیره‌ای بود.
در فیلم می‌بینید که «جواد عباسی کنگوری» معروف به «آزاده» یا «آملی»؛ زن سعید امامی را ماده سوسک خطاب می‌کند و دایما وی را با دمپایی می‌زند.
بازجوعاملی می‌گوید: حالا به‌زودی خبرهایی بگوش‌ات می‌رسه. خبرها از بیرون می‌رسه. شما خیلی شیک به‌ما ضربه زدی. ما باید خیلی ساده باشیم که ضربه را به کف پات وارد کنیم. ضربه را به جیگرت وارد می‌کنیم. و جیگر گوشه‌ات. و همین‌طور ادامه می‌دیم می‌ریم جلو. عصاره اون خونواده کثیفی. حالا می‌خوای با ما به‌جنگی؟
فاطمه دری: من قصد جنگ ندارم. برای چی بجنگم؟
حالا توجه کنید حکومتی که با اعضای خانواده خودی‌هایشان چنین رفتار وحشیانه‌ای دارد؛ مدیر رده بالای اطلاعاتی خود را واجبی‌خور کرد تا اسرار بالا دستانش فاش نشود و پای سران و مقامات عالی‌رتبه حکومت به میان کشیده نشود؛ با زنش چنین رفتار وحشیانه‌ای می‌کنند؛ حتا می‌خواهند در زیر شکنجه او را وادار کنند که به داشتن رابطه جنسی با دوستان شوهرش و ارتباط با اسرائیل اقرار کند و...
در هر صورت قتل‌های زنجیره‌ای و قبل از آن ماجرای طرح به دره انداختن اتوبوس نویسندگان و شاعرانی که برای شرکت در همایش فرهنگی ارمنستان راهی این کشور بودند خوشبختانه موفق نشدند هم یکی از رازهای مهم وزارت اطلاعات و خط قرمز حکومت اسلامی است. خاتمی رییس جمهور وقت به اصطلاح رییس جمهور «خندان» و «اصلاح‌طلب»، نه تنها به دادخواهی‌ها و نامه‌های خانواده‌های قتل زنجیره‌ای، هرگز جواب نداد، بلکه وکیل آن‌ها، یعنی آقای ناصر زرافشان را دستگیر و به مدت 5 سال زندانی کردند. فرمانده تیمی که از سوی محمد خاتمی برای پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای تعیین شده بود ربیعی بود که در حال حاضر وزیر کار دولت روحانی است.
حیرت‌آور آن است که هنوز هم بخشی از روشنفکران و هنرمندان و جریانات سیاسی جامعه ما، به اصلاحات قطره‌چکانی و مهندسی شده این حکومت دل ببندند و حتی از مردم بخواهند که در سیرک انتخاباتی آن شرکت کنند؟! در همین انتخابات اخیر ریاست جمهوری، به‌ویژه هنرمندان سرشناس سینما و تئاتر ایران، انگار با هم مسابقه گذاشته بودند تا مردم را به پای صندوق‌های رای خونین و متعفن حکومت ده‌ها هزار اعدام، ترور و سنگسار ببرند!
*** هم‌چنین پس از وقایع سال 1388؛ به موازات خروج فعالین سیاسی و دانشجویی و روزنامه‌نگاران از ایران، همواره اعضای خانواده آن‌ها به وزارت اطلاعات حکومت اسلامی و هم‌چنین قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران احضار می‌شدند تا افراد خارج شده از کشور، با در نظر گرفتن احتمال از دست دادن اعضای خانواده خود و یا صدمه دیدن آن‌ها دست از ادامه فعالیت بر دارند و در مواردی نیز کار‌شناسان قضایی و امنیتی سعی کردند تا با ترغیب اعضای خانواده فعالین سیاسی، به برقراری ارتباط هدفمند، فعالین سیاسی و دانشجویی را متقاعد کنند که به کشور بازگشته و خود را به نهادهای قضایی و امنیتی معرفی کنند.
برای مثال، پس از کشته شدن ندا آقاسلطان در جریان اعتراضات سی‌ام خرداد ماه 88، به دنبال افشاگری‌های «کاسپین ماکان» نامزد وی، توسط وزارت اطلاعات بازداشت گردید و پس از حدود 2 ماه تحمل فشار روحی و جسمی، با تعیین قرار وثیقه به‌طور موقت از زندان آزاد و چند ماه بعد به ناگزیر از کشور خارج شد. کار‌شناسان امنیتی با تحت نظر گرفتن برادر و پدر وی، به دفعات آن‌ها را به پلیس امنیت و دادگاه انقلاب احضار کردند و طی گفتگو با اعضای خانواده ماکان نسبت به فعالیت‌های وی در خارج از کشور و تبعات آن برای اعضای خانواده، هشدارهای جدی به آن‌ها داده و ایشان را به عناوین مختلف تهدید کردند و از جمله با اشاره به ارائه سند منزل پدری کاسپین به ضابط قضایی به عنوان وثیقه از احتمال مصادره منزل پدری وی سخن گفتند. اخیرا یکی از تهدیدهای رضا شهابی همین مسئله وثیقه بوده است.
پدر سال‌خورده ماکان که آن موقع بیش از هشتاد سال سن داشت، از سوی بازجویان وزارت اطلاعات مورد هتاکی قرار گرفت و همه این‌ها در حالی بود که از زمان دستگیری ماکان و سپس خروجش از ایران، همواره به خانواده وی گفته شد که در صورت ادامه فعالیت‌های ماکان، او را از بین خواهند برد. در همین میان کاسپین که به کشور کانادا پناهنده شده است، را بارها به مرگ تهدید کرده‌اند.
حتی طی سال‌های پس از وقایع 88، ثبت حدود دوازده مرتبه احضار و بازجویی پدر ماکان با این‌که خانواده ماکان به ناچار هیچ‌گونه تماسی با وی برقرار نکرده‌اند، تنها نمونه‌ای از اقدامات جنایت‌کارانه حکومت اسلامی علیه ده‌ها هزار خانواده تبعیدیان است.
این مثال را به این خاطر آوردم که همه درباره آن شنیده‌اید و من کاری به افکار سیاسی ماکان ندارم.
***
از دیگر نمونه‌های این نوع برخوردها می‌توان به بازداشت همسر امید شریفی دانا زندانی سیاسی در دوره بازداشت وی و هم‌چنین اعمال فشار بر مریم ملک‌پور، خواهر سعید ملک‌پور اشاره نمود.
سعید ملک‌پور، یکی از زندانیان بازداشت شده در جریان طرح غیرانسانی اطلاعات سپاه پاسداران در زمستان 87 بود که از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. تلاش‌های خواهر و همسر وی برای آگاه‌سازی افکار عمومی نسبت به بی‌گناهی وی و اعتراض آن‌ها به حکم اعدام سعید، سبب شد تا طی چندین مرحله کار‌شناسان وزارت اطلاعات و قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران طی تماس‌های تلفنی و احضار مریم، وی را تهدید به بازداشت کنند و نسبت به تبعات سنگین فعالیت وی برای لغو حکم اعدام سعید هشدارهای جدی به وی بدهند. فشارهای روزافزون امنیتی و قضایی اگرچه باعث نشد که عزم مریم ملک‌پور در داخل و همسر سعید در کانادا برای روشنگری افکار عمومی متزلزل شود و نهایتا قوه قضاییه مجبور به لغو حکم اعدام وی شد، اما مریم را وادار کرد تا در نخستین روزهای پاییز 91 ایران را ترک کند.
در یکی از این روش‌های امنیتی، حتی از خانواده‌های روزنامه‌نگارانی که با بی‌بی‌سی همکاری داشتند خواسته شده بود تا از فرزند تبعیدی خود بخواهند «به‌صورت مخفیانه اطلاعاتی را در مورد بی‌بی‌سی در اختیار ماموران دولت ایران قرار دهند.» این شیوه نهادهای امنیتی - پلیسی- قضایی حکومت اسلامی ایران را «پیترهاروکس»، مدیر سرویس جهانی بی‌بی‌سی فاش کرده است.
اخیرا باز هم سازمان گزارشگران بدون مرز از تهدید خانواده روزنامه‌نگاران پرده برداشته است. سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه 16 شهریور، از ده‌ها مورد تهدید و فشار بر روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران و خانواده آنان از سوی نهادهای امنیتی و قوه قضاییه خبر داد.
این سازمان در گزارشی این اقدامات را تلاش برای مهار اطلاع‌رسانی مستقل خواند و محکوم کرد.
گزارشگران بدون مرز اعلام کرده که بیش از 50 روزنامه‌نگار ایرانی مقیم خارج از کشور به روش‌های گوناگون تهدید شده و 16 نفر از آن‌ها به مرگ تهدید شده‌اند.
این موج جدید آزار و اذیت علیه خبرنگاران بی‌بی‌سی فارسی، به‌دنبال روند دستگیری‌ها و ارعاب رسمی خانواده‌های خبرنگاران صورت گرفت که پیش‌تر بسیاری از خانواده‌های فعالین سیاسی، بارها این شیوه نهادهای امنیتی حکومت اسلامی را افشا کرده بودند.
لازم است در این تاکید کنم هنگامی که با خانواده‌های کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و دیگر رسانه‌های فارسی زبان دولتی، که عمدتا در دست جناح اصلاح‌طلبان حکومت اسلامی و طیف توده‌ای - اکثریتی و هم‌چنین ملی - مذهبی‌ها هستند این‌چنین برخوردهای امنیتی می‌کنند تصور کنید با خانواده‌های سرنگونی‌طلبان، سوسیالیست‌ها، آنارشیست‌ها، کمونیست‌ها و همه نیروهای فعال سیاسی و فرهنگی اپوزیسیون، علیه حکومت اسلامی، چه شیوه‌های وحشیانه‌ای اعمال می‌کنند!
بنابراین کم نیستند خانواده‌های ایرانی که ده‌هاست در همین شرایط رعب و وحشت به سر می‌برند و از ترس پیامدهای افشای آن صدایشان درنمی‌آید. بسیاری از خانواده‌هایی که با چنین تهدیدها و خواسته‌هایی درگیر بوده و هستند، هرگز این فرصت را نداشته‌اند که یک مقام با اهمیت رسانه‌ای و جهانی، معضل‌شان را با جامعه جهانی در میان بگذارد. بنابراین، فقط نوک یخ را می‌بینیم بدون این که ریشه و تنه پهناور آن را ببینیم و بشناسیم. ***
در چنین اوضاع و احوال آشفته و بحرانی جامعه ایران بود که «دادگاه ایران تریبونال» با تلاش بی‌وقفه خانواده جان‌باختگان، جان بدربردگان، زندانیان سیاسی سابق و فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اپوزیسیون مترقی در لندن و لاهه، با موفقیت برگزار گردید. جایگاه «دادگاه ایران تریبونال» برای جامعه ما، اهمیت ویژه‌‌ای دارد.
من که شخصا از همان آغازین فعالیت تریبوبنال، از این حرکت حمایت کردم و هنوز هم حمایت می‌کنم هم در دادگاه لندن و هم لاهه شرکت داشتم، از نزدیک شاهد غم و اندوه و صبر و استقامت شهادت‌دهندگان بودم؛ در این دو دادگاه شاهد چهره‌ها و سخنان تکان‌دهنده و در عین حال محکم رنج‌دیدگان رزمنده‌ای بودم که در جاهای دیگر کم‌تر دیده‌ایم.
در دو دادگاه ایران تریبونال واژه‌هایی چون زندان، شکنجه، اعدام، دار زدن، تیرباران، تیرخلاص زدن، تجاوز به زندانی در زیر شکنجه، وادار کردن زندانی به همکاری با حکومت؛ طلب هزینه تیر از خانواده‌های اعدام شدگان، تجاوز به دختران باکره زندانی قبل از اعدام، مادرم را اعدام کردند؛ پدرم را کشتند، عمویم را کشتند؛ همسرم را کشتند، دخترم را کشتند؛ پسرم را کشتند، به ما ملاقات نمی‌دادند؛ خانواده‌ها را جلو زندان‌ها مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند؛ خانواده‌ها را تهدید می‌کردند؛ آتش‌زدن خانه بهائیان در شیراز و دستگیری آن‌ها؛ حتی به خانواده‌ها می‌گفتند که حق ندارید برای عزیزان خود که در زندان‌ها اعدام شده‌اند مراسم بگیرید؛ من گورکن این گورستان هستم… مرا وادار کردند در میدان اعدام زندانیان سیاسی، انگشت خودم را روی ماشه تفنگ پاسداری که لوله آن را به سینه یک زندانی نشانه رفته بود بچکانم…؛ من 5 سال زندانی بودم؛ من 8 سال زندانی بودم…؛ من 9 ماه در تابوت‌های حاجی دادود رحمانی بودم…؛ لاجوردی در اوین…؛ قاضی مرتضوی، امامی…؛ قاضی صلواتی، حاج آقا قاضی…؛ اکبر خوش‌پوش در کمیته نازی‌آباد…؛ مرا سه روز سرپا نگه داشتند…؛ مرا به تخت بستند و آن‌قدر کابل زیر پاهایم زدند تا بیهوش شدم؛ مرا به‌صورت قپانی آویزان کردند شانه‌هایم آسیب دیده و خوب نمی‌شوند؛ نصف شب ما را به اتاق هیئت مرگ حسینعلی نیری، اشراقی، مصطفی پورمحمدی، رئیسی و… بردند؛ فتوای خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی…؛ لشکری و ناصریان در تهدید و شکنجه زندانیان نقش مهمی داشتند…؛ ما در یک بند 80 نفر بودیم که ظرفیت آن خیلی کم‌تر بود…؛ هم‌بندی‌های ما 120 نفر بودند که در اعدام‌های سال 67، فقط چند نفر باقی ماندیم و بقیه اعدام شدند؛ زندان تبریز، زندان سنندج، زندان ارومیه، زندان اردبیل، زندان عادل آباد شیراز، زندان مشهد، زندان اوین، زندان گوهردشت، زندان قزل حصار، کمیته مشترک، باغ شاه، زندان سپاه، زندان شهربانی، بند 210، بند هشت؛ اعدام‌ها در حسنیه زندانی صورت می‌گرفت؛ در پارکینگ زندان اعدام می‌کردند؛ زندانی را حتی در بهداری هم بازجویی می‌کردند و…، موج می‌زد. این صداهای بعض کرده و گاهی خشمگین و جریحه دار، صداهایی بودند که در سالن می‌پیچیدند؛ در گوش‌های انسان‌ها زنگ می‌زدند؛ سرگیجه می‌آوردند؛ تن همه را به لرزه می‌انداختند؛ به قلب‌ها چنگ می‌زدند تا به این شکل با نشان دادن جنایات بی‌شمار حکومت اسلامی ایران علیه بشریت، همگان را به مبارزه و پیکار بی‌امان در راه برقراری آزادی و برابری و عدالت اجتماعی و لغو هرگونه شکنجه روحی و جسمی و اعدام در ایران فرا بخوانند و …
بخش نخست دادگاه ایران تریبونال، از روز 18 تا 25 ژوئن سال 2012، در مقر سازمان عفو بین‌الملل در لندن برگزار شد، و از کمیته‌ای حقیقت‌یاب، متشکل از حقوق‌دانان بین‌المللی، پروفسور اریک دیوید، حقوق‌دان بلژیکی، خانم مری لوئیز اسمال، همکار برجسته کمیسیون حقیقت‌یاب آفریقای جنوبی، پروفسور دانیل تورپ، حقوق‌دان کانادائی از مونترال، خانم آن بورکلی، محقق سازمان عفو بین‌الملل، پروفسور ویلیام شاباز، حقوق‌دان ایرلندی و پروفسور موریس کوپیتورن، گزارشگر سابق شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران تشکیل شده بود، که به بررسی پرونده‌های کشتارها و جنایات‌های حکومت اسلامی ایران در دهه 60 پرداخت. در این مرحله از دادگاه، هشتاد تن از اعضای خانواده‌های جان سپردگان دهه شصت و جان به در بردگان از اعدام‌های دسته‌جمعی و کشتار زندانیان سیاسی در این دهه، به دادگاه فراخوانده شده و از آنان تحقیق به عمل آمد. شاهدان، از چهل شهر و استان ایران و از میان همه گرایشات سیاسی انتخاب شده بودند، که حکومت اسلامی، آنان و یا عزیزان‌شان را در دهه شصت اعدام و یا زندانی و شکنجه کرده بود .
در این جا به چکیده‌ای از سخنان چند شاهد اشاره می‌کنم که در آن روزها مستقیما از دادگاه به صورت یادداشت‌های روزانه در شبکه‌های اجتماعی، منتشر کرده بودم:
رویا رضایی جهرمی، از مرگ چهار برادرش گفت. کاووس در سال 61، بیژن و بهنام در سال 62 و منوچهر در سال 67 اعدام شدند. بیژن 18 ساله بود که دستگیر شد. یک سال در انفرادی بود و قرار بود که آزاد بشود. او را به حسینیه اوین بردند و یکی از تواب‌ها او را شناسایی کرد. لاجوردی که از مقاومت یک ساله او در زندان کینه به دل گرفته بود، او را یک هفته بعد از اعدام بهنام، اعدام کرد. مادرشان خانم طلعت ساویز، هر جمعه، اول به بهشت زهرا، بر سر خاک کاووس و بیژن می‌رفت و پس از آن به گورستان خاوران بر سر خاک بهنام و منوچهر. سرانجام نیز در این آمد و رفت‌ها، شب هنگام که از مزار عزیزانش در بهشت زهرا باز می‌گشت، دستش میان درب اتوبوس گیر کرده به زمین می‌افتد و پیکرش در زیر چرخ‌های عقب اتوبوس له شده به‌طرز دل‌خراش و فجیعی جان می‌سپارد .
خاطره معینی، از مرگ دو برادرش گفت. بهروز که 4 سال از عمر خود را در زندان‌های شاه گذرانده بود، در سال 58، در یک تصادف رانندگی مشکوک، که گویا از جانب حزب‌اللهی‌ها ترتیب داده شده بود کشته شد. هیبت در سال 62 دستگیر و در سال 67 به‌همراه هزاران زندانی سیاسی دیگر، به دار آویخته شد.
خاطره از جمله کسانی است که خیلی زود خبر دفن عده‌ای از زندانیان اعدام شده را، در گورستان خاوران شنیده و به‌همراه عده‌ای دیگر از خانواده‌ها به آن‌جا رفت. او تعریف کرد: «خاک‌ها به هم ریخته بود و گورستان پر از کلاغ بود. از هر گوشه خاک، تکه‌ای لباس بیرون بود. مادرها در حالی که شیون‌زده و فریاد می‌کشیدند، شروع به چنگ زدن به خاک کرده و سعی می‌کردند که عزیز خود را در میان اجساد قربانیان پیدا کنند. مادر خاطره یک گوشه شلواری را گرفته می‌کشید و به خاطره می‌گفت: «بیا کمک کن، هیبت را پیدا کردم.» سرانجام مادری که می‌دید این تلاش‌های بیهوده به جایی نمی‌رسد و ابعاد فاجعه بیش از این‌ها است، فریاد زده بود: «بس کنید. فرزندان ما را با هم کشتند، بگذارید که در کنار هم آرام بگیرند.» در این گیر و دار پاسدارها هم سررسیده و خانواده‌ها را متفرق کرده بودند. تصویری که خاطره از آن روزهای خاوران ارائه داد، اشک همه را جاری کرد.
سحر محمدی از مرگ پدر، مادر، عمو و دو دایی‌اش گفت. سحر دو ساله بود که پدرش پیروت محمدی و عمویش رسول محمدی در سال 60، در درگیری با پاسدارها در شهر آمل کشته شدند. مادرش سوسن امیری و دایی‌هایش اصغر و حسن نیز در پاییز سال 62 دستگیر شده و در اواسط سال 63 اعدام شدند. سوسن در زیر شکنجه پاهایش آش و لاش شده بود، و به او هرگز ملاقاتی با فرزند 5 ساله‌اش و یا پدر و مادر پیرش ندادند، حتی یک خداحافظی قبل از مرگ. حسن و اصغر را به نوبت در جلوی یکدیگر شکنجه داده و شلاق زده بودند. حسن می‌گفت: «جراحت خودم مهم نیست. صدای فریادهای اصغر در گوشم است.» تنها یادگاری که سحر از مادرش دارد یک وصیت‌نامه است، سوسن در این آخرین وداع اظهار تاسف کرده است که دیگر نیست تا شاهد اولین روز به مدرسه رفتن سحر باشد .
سحر گفت تازه فقط این شکنجه‌ها نبود حتی از من دخترش استفاده می‌کردند که او را شکنجه کنند، که اگر می‌خواهی دخترت را ببینی بایستی آن کنی که ما می‌خواهیم. سحر در آن دوران، هفته‌ای دو بار با مادر بزرگش از کرمانشاه به تهران می‌رفت هر بار 500 کیلومتر راه را طی می‌کرند به این امید که اجازه ملاقات بگیرند. یادآوری اتفاقاتی که در مقابل زندان رخ می‌داد سحر را هر چه بیش‌تر نارحت می‌کرد. به مادر بزرگ دلتنگ و ضربه خورده‌ای که می‌خواست 3 جگر گوشه‌اش را ملاقات کند توهین می‌کردند، او را هل می‌دادند. سحر می‌گوید من که توی دنیا کس دیگه‌ای نداشتم.
به سحر می‌گویند مادرش را در خاوران دفن کرده‌اند. سحر 6 ساله به خاوران می‌رود و با صحنه وحشتناک و باورنکردنی روبه‌رو می‌گردد. قبری وجود ندارد. تپه‌هایی از خاک می‌بیند. مادرانی می‌بیند که جیغ می‌زدند و بر سرشان خاک می‌ریختند و کسی نمی‌توانست جلوی گریه آن‌ها را بگیرد. سحر می‌گوید من تنها بچه خاوران نبودم. کودکان هم سن و سال‌تر از من هم در آن‌جا زیاد بودند. سحر هنوز سرگردان پیدا کردن محل دفن 5 عزیزش است که به دست حکومت اسلامی به دیار نیستی فرستاده شده‌اند.
سحر می‌گوید، می‌گویند زمان مرهم هر دردی است و من که 33 سال دارم می‌گویم که این‌طور نیست. درد من بدتر شده و بهتر نشده است. می‌گوید این یک درد ناعلاج است که هر روز که ازش می‌گذرد بیش‌تر می‌فهمم خانواده من به چه مصیبتی دچار شدند.
داستان دردناک سحر، داستان زندگی صدها هزار کودک در ایران است که در طول 39 سال حیات وحشیانه حکومت اسلامی، بارها تکرار شده و هنوز هم میشود.
نیما سروستانی، شهادت داد که وقتی که برادر 18 ساله‌اش محمد رحیم اکبرپور سروستانی(سهراب) از قاضی شرع شیراز حکم اعدام دریافت کرد، مادرش به‌همراه چند تن دیگر از اعضای خانواده که برای ملاقات با رستم به زندان رفته بود، به‌طور اتفاقی در این دادگاه نمایشی حضور داشت. مادر تلاش می‌کند که رستم را در آغوش بگیرد، که یک پاسدار وی را به عقب هل می‌دهد. مادر ملتمسانه از قاضی درخواست می‌کند که تخفیفی در حکم جگر گوشه‌اش بدهد، اما رستم ناراحت شده و از مادرش خواسته بود که آرام باشد و از آن جانیان برای او تقاضای بخشش نکند.
سعید منتظری، از به دار کشیده شدن برادرش «حمید منتظری» در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 گفت. حمید در مرداد ماه سال 65 دستگیر شده بود و اولین باری که خانواده‌اش موفق به ملاقات او شده بودند، فروردین سال 66، یعنی هفت ماه بعد از دستگیریش بود. سعید می‌گفت: «پدر و مادرم حمید را نشناختند، موهایش به یک‌باره سفید شده بودند و بسیار تکیده بود.» هنگام دستگیری حمید، همسرش، پسر آن‌ها امید را باردار بود و کودک خردسال دیگری به نام «شکوفه» داشتند.
ویدا رستم علی‌پور، دستگیری و اعدام همسرش «مجید ایوانی» را توضیح داد. ویدا گفت: «مجید از هواداران چریک‌های فدایی خلق-اقلیت بود و در آبان ماه سال 64، در خیابان دستگیر شد. جرمش دگراندیشی و مارکسیست بودن بود. تا مدت‌ها نمی‌دانستیم که در کدام زندان است. بالاخره بعد از چند ماه پدر و مادرش موفق به ملاقات با او شدند. می‌گفتند که به شدت لاغر شده بود و نمی‌توانسته سرپا بایستد. در سال 65، به او 15 سال حکم دادند. نمی‌دانستم خوشحال باشم یا ناراحت. در جمهوری اسلامی همین که حکم اعدام نگیری، خوشحال‌کننده است. مجید در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال 67، به‌همراه دوستانش به دار آویخته شد. نه لباس‌های او را به ما دادند، نه جسد و نه قبرش را نشان دادند.»
گیتا رستم علی‌پور، خواهر ویدا نیز سرنوشت شبیه خواهرش را داشت، شهادت داد: «همسرم در مهرماه سال 61، در اصفهان دستگیر شد. تا چند ماه خبری از او نداشتیم تا بالاخره او را در اوین پیدا کردیم. پدر و مادرش به ملاقات او رفته و از دیدن او یکه خورده بودند.او به‌شدت لاغر شده بود و هنگامی که ملاقات تمام شد، دو پاسدار زیر بازوهای او را گرفته و کمکش کردند که به سلولش برگردد. در ملاقات سوم، لباس‌ها و وصیت‌نامه او را به پدر و مادرش تحویل دادند. گفتند که در خاوران دفن شده اما قبر او را به ما نشان ندادند.»
صالح بختیار، شهادت داد که شبانه به خانه آن‌ها ریختند و او را که یک دبیر و هوادار ساده کومه‌له بود، دستگیر کردند. در خانه و در مقابل خانواده آن‌قدر او را زدند که پدر بزرگش سکته کرد و مرد. یک هفته شبانه روز او را کتک زده و شکنجه می‌دادند. وی توضیح داد: «در آن شرایط فقط آرزو می‌کردم که مردم بدانند در زندان‌های جمهوری اسلامی چه می‌گذرد.» صالح بعد از شکنجه‌ها و فشارهای زیاد موفق به فرار از زندان شد، اما نگهبانان از پشت او را با تیر زده، و بعد به جای این‌که او را به بیمارستان برسانند، مجددا او را به زیر شکنجه برده بودند. می‌گفت که در سرما و برف سنگین کردستان، او و زندانیان دیگر را، ساعت‌ها در بیرون زندان در میان برف و سرما نگه می‌داشتند، تا آن‌ها را آزار بدهند. در دادگاه به او گفته بودند: «23 نفر از پاسداران ما کشته شده‌اند، به ما گفته‌اند، 23 نفر از شماها را با گناه و بی‌گناه بکشیم.» با شکنجه‌های وحشیانه 7 نفر را مجبور کرده بودند که علیه او شهادت بدهند. صالح گفت: «از این 7 نفر، 5 نفر آن‌ها را به عمرم ندیده و نمی‌شناختم»!
سخنان مادر عصمت وطن‌پرست، به‌معنای واقعی تکان‌دهنده و شوک‌آور بود. وی شهادت داد که سه برادرش، محمود، علی، و منوچهر وطن‌پرست، دو دخترش اعظم و جلیله صیادی، دامادش غلام خوشبویی، برادران دامادش، سیروس و ساسان خوشبویی، و پسر 11 ساله خواهرش، جواد رحمانی اعدام شدند. مادر عصمت در میان گریه می‌گفت: «خواهرم همین یک بچه را داشت. همین یک بچه را هم این‌ها اعدام کردند.» خواهر 11 ساله‌اش صدیقه هفت سال و نیم را در زندان گذراند، زهرا، خواهر 9 ساله‌اش، چهار سال در زندان بود. حزب‌االهی‌های جهرم، به تحریک امام جمعه شهر حسین آیت‌اللهی و علی محمد بشارتی، خانه برادر بزرگ خانم عصمت را، که سه سال و نیم بود مقیم کویت بود، به آتش کشیدند، و خانه خانم عصمت و 3 خواهرش را که ازدواج کرده بودند، غارت کردند. از پدر خانم عصمت خواسته بودند که شانزده هزار تومان به سپاه برده و جسد محمود را تحویل بگیرد. وقتی که پیرمرد به کمیته مراجعه می‌کند، می‌بیند که جسد 9 تا از دوستان محمود نیز در آن‌جا است. می‌گوید: «یا همه جسدها را به من بدهید، یا جسد محمود را هم نخواهم برد. جسدها را به او داده بودند و او با سختی زیاد به کمک یک چوپان، این جسدها را در بیابان‌های اطراف جهرم دفن کرد. دخترش جلیله را از طبقه دوم خانه به پایین پرتاب کرده و کشته بودند، و هنگامی که خانواده تقاضا کرده بودند که حداقل جسد جلیله را به آن‌ها تحویل دهند، گفته بودند: «می‌خواهیم جسد او را به سگ‌های خیابان بدهیم.»
مادر عصمت، گفت: «این‌جا هیچ‌کس از گروه قنات حرف نزد.» گروه قنات در جنوب استان فارس، در شهرستان جهرم شکل گرفت. این گروه قربانیان خود را بعد از شکنجه‌های وحشیانه به قتل رسانده و اجساد آن‌ها را در قنات‌های اطراف این شهرستان می‌انداختند.
امام جمعه شهر، حسین آیت‌اللهی، که اکنون فوت کرده است، و علی محمد بشارتی، از بنیان‌گذاران سپاه، وزیر کشور در کابینه رفسنجانی، و مشاور امنیتی امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازماندهی این باند جنایت‌کار را به‌عهده داشتند. آنان مسئول قتل چندین هم‌جنس‌گرا، اسید پاشیدن بر روی زنان، و کشتن چند زن تن‌فروش بودند. حسین آیت‌اللهی، امام جمعه شهر، در خرداد ماه سال 60، فتوا داد که «حزب الله بنا به وظیفه شرعی‌شان باید به خانه کمونیست‌ها و منافقین بریزند و آن‌ها را طناب بر گردن به مسجد بیاورند.» او در شب هف تیر با کوبیدن عمامه خود بر زمین، فتوای قتل فداییان، مجاهدین و همه مخالفین عقیدتی و سیاسی خود را صادر کرد. آنان در 8 تیر احمد حکیم‌‌نژاد، از فعالین سازمان مجاهدین خلق را با طناب به پشت یک ماشین نیسان بستند، و او را که بر روی زمین کشیده می‌شد، دور شهر چرخاندند، آن‌قدر که خونین و زخمی شود. مردم او را به بیمارستان منتقل می‌کنند. یکی از حزب‌اللهی‌های گروه قنات، بهنام مصطفی رحمانیان به بیمارستان می‌رود و با گلوله مغزش را داغان می‌کند. به حمید غفوری یکی دیگر از فعالین شهر، در حالی که سوار دوچرخه بوده است، با چاقو حمله می‌کنند و وی را زخمی می‌کنند. مردم، پیکر نیمه جان حمید را به بیمارستان می‌رسانند. مجددا مصطفی رحمانیان، پسر حاج باشی، به محض اطلاع از این‌که حمید هنوز زنده است و در بیمارستان بستری‌ست، خودش را به بیمارستان رساند و سوزن سرمی را که به دست حمید بود از دستش بیرون کشید و در چشم حمید فرو کرد. سپس او را از بیمارستان بیرون کشیده و با خود می‌برند. روز بعد جسد حمید را در قنات‌های نزدیک شهر پیدا می‌کنند. به این خانواده هم اجازه نمی‌دهند که جنازه را در گورستان شهر خاک کنند. خانواده مجبور بود چند روزی جنازه را در حمام خانه با یخ نگه‌داری کند تا چاره‌ای برای دفن بیابند. خواهر حمید با کمک دیگر اعضای فامیل جسد را شستشو می‌دهند. او می‌گفت: «می‌خواستم جای سالمی در بدنش پیدا کنم که ببوسم. دماغ و سایر اعضای بدنش را بریده بودند. او را تکه‌تکه کرده بودند. حمید غفوری هنگام مرگ 18 سال بیش‌تر نداشت و از خانواده‌ای سرشناس بود. مهبد مقدسی، یکی دیگر از فعالین سیاسی شهر را قطعه‌قطعه کردند و جسدش را درون یکی از قنات‌های شهر انداختند. منوچهر هنری از زندان آزاد شده بود، اما گروه قنات بعد از آزادی او و ورودش به شهر، او را گرفته، شکنجه دادند و کشتند. گفته میشود در ظرف دو هفته اول تیرماه سال 1360، این گروه ده‌ها نفر از جوانان شهر را پس از شکنجه به قتل رسانده و پیکر آن‌ها را درون قنات‌های اطراف شهر جهرم انداختند. خانواده این قربانیان اجازه نداشتند جنازه عزیزان‌شان را در گورستان عمومی دفن کنند، آنان بالاجبار جسد ها را در زیر پله‌های خانه یا جایی در باغ دفن کردند .
«ملکه مصطفی سلطانی»، سومین شاهد بود که به سئوالات دادگاه جواب داد. دادستانی: لطفا برای من بگویید چند خواهر و برادر بودید؟ ملکه: ما 12 برادر و سه خواهر بودیم. دادستانی: چند نفر از خواهر و یا برادرهای شما به دست جمهوری اسلامی از بین رفتند. جمهوری اسلامی پنج برادر من را از بین برده است. چهار برادرم را اعدام کردند و یکی را نیز در راه کشتند. دادستانی: لطفا تعلق سیاسی آن‌ها را توضیح دهید؟ ملکه: آن‌ها مدافع حقوق زنان و محرومان و مردم تحت ستم از جمله مردم کرد بودند. هنگامی که خلخالی به مریوان آمد. پدرم خلخالی را ملاقات کرد. او، به پدرم گفته بود مطمئن باشید بچه‌هایتان را آزاد می‌کنیم. آن‌ها، در پادگان شهر زندانی بودند. اما فردا، برادران مرا با پنج نفر دیگر اعدام کردند. روز دوم، جنازه دو برادرانم امین و حسین را همراه با 9 نفر آوردند. خلخالی پس از حمله 28 مرداد به کردستان آمد و در همه شهرهای کردستان عده زیادی را اعدام کرد. او، در کردستان به قصاب مردم کرد معروف است. برادرم فواد سلطانی، یکی از بینان‌گذاران سازمان کومه‌له بود که با حمله نیروهای جمهوری اسلامی جان خود را از دست داد. دو برادر دیگرم نیز در تبریز دستگیر شدند. ماجد و امجد این برادرم از کادرهای کومه‌له بودند که در زندان تبریز اعدام شدند. من از شاهدانی که با برادرانم در زندان بودند پس از آزادی به ما گفتند که برادران مرا بدون هیچ دادگاهی اعدام کردند. موسوی تبریزی، اعدام آن‌ها را صادر کرده بود. همسرم، دکتر جعفر شفیعی را نیز با یک تصادف در کردستان عراق کشتند.
نفر چهارم سئوال و جواب با پروفسور موریس کوپیتورن، گزارشگر سابق شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران بود که به‌عنوان نخستین شاهد و امضاء‌کننده گزارش کمیسیون حقیقت یاب در مقابل دادگاه قرار گرفت. رییس دیوان، از ایشان سئوال کرد که آیا به عنوان رییس کمیسیون حقیقت یاب، این گزارش را امضاء کرده مورد قبولش است؟ ایشان جواب داد: بلی. رییس دیوان: آیا نتیجه کمیسیون این است که جمهوری اسلامی ایران، مرتکب جنایت علیه بشریت شده است؟ کوپیتورن: بلی، همین‌طور است.
*** در یکی از مطالبی که در پایان دادگاه ایران تریبونال در تاریخ بیست و هفتم اکتبر 2012، تحت عنوان «جمهوری اسلامی در دادگاه لاهه به «جنایت علیه بشریت» محکوم شد!»، از جمله نوشته بودم:
مرحله دوم محاکمه جمهوری اسلامی ایران، که از روز پنج‌شنبه 25 اکتبر 2012 برابر با 4 آبان 1391 آغاز شده، روز 27 اکتبر ساعت 9 صبح، کار خود را در سالن صلح، ساختمان دادگاه لاهه آغاز کرده بود در روز 27 اکتبر رای خود را علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرد.
در سالن بیش از صد نفر حضور داشتند و با هیجان بی‌سابقه‌ای منتظر بودند هیئت قضات وارد سالن شوند و حکم خود علیه جمهوری اسلامی را اعلام نمایند. در طول سی و چهار سال حاکمیت نکبت بار و خونین جمهوری اسلامی، این اولین بار بود که یک دادگاه بی‌طرف و مستقل در مقر لاهه، حکومت اسلامی ایران را به جنایت علیه بشریت محکوم کرد.
ساعت 16 و 42 دقیقه قضات وارد سالن شدند. چکیده سخنان رییس دیوان به شرح زیر بود:
«دیوان از کمیسیون حقیقت‌یاب، فعالین و دست‌اندرکاران تریبونال ایران و هم‌چنین حضار تشکر می‌کند... دیوان تحت تاثیر مطالبی قرار گرفته که محکم و مستند هستند. دیوان در روند تلاش‌های چندین ساله به این نتیجه رسیده است. این دیوان بر اساس قوانین بین‌الملل و مستقل و بی‌طرف تشکیل شده و هر کدام از قضات مستقل هستند. کمیسیون حقیقت‌یاب قبلا سخنان 75 شاهد را به ما داده بود و این جا نیز 19 شهود را شنیدیم. ...
شهود نشان دادند که اعدام‌های فراقضایی هم در سراسر ایران صورت گرفته است. این جنایات براساس دستگاه مرکزی حکومتی صورت گرفته و جمهوری اسلامی مسئول همه این جنایات است.
اکنون عمال ایران، باید مسئولیت قضایی این جنایات خود را به عهده بگیرند و جواب‌گو باشند. هر کدام از مقامات جمهوری اسلامی هم مسئول هستند.
ما اعلام می‌کنیم که:
- دولت جمهوری اسلامی ایران، مسئول جرایم فاحش خود بر علیه شهروندان است و دولت ایران مرتکب جنایت بر علیه بشریت شده است.
پیشنهاد دیوان:
- جوامع بین‌المللی، باید درباره این جنایت گسترده علیه بشریت تحقیق کنند.
- کمیسیونی تشکیل شود برای پیگیری این جنایات
- کمیسییون دایمی تشکیل شود تا درباره جنایات جهموری اسلامی تحقیق کند.
- دولت‌ها طبق قوانین بین‌المللی باید پیگرد مقامات ایرانی شوند که مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند.
- دیوان یک‌بار دیگر از شهود و افراد حاضر در این‌جا تشکر می‌کند که این فرایند را به این‌جا رساندند. ختم جلسه را اعلام می‌کنم. دیوان از همه تشکر می‌کند.
سپس به عنوان تقدیر به هر کدام از قضات یک دسته گل داده شد. و آن‌ها هر کدام در سخنان کوتاه خود، آزادی مردم ایران را آرزو کردند.
در پایان حضار تصاویر جان باخته‌گان را بالا بردند و با شور و شوق و گریه این پیروزی و موفقیت بزرگ را به مردم ایران و جهان و همدیگر تبریک گفتند.»(پایان نقل قول)
هم‌چنین در ادامه این مطلب نوشته بودم: در مورد دادگاه مردمی ایران تریبونال، باید جمع‌بندی همه‌جانبه و عمیق‌تری صورت گیرد. اما اگر بخواهم در این‌جا جمع‌بندی کوتاهی از نتایج ایران تریبونال بدهم باید تاکید کنم که این اقدام، یکی از آن پروژه‌ها یا کمپین‌های موفق خانواده‌های قربانیان و جان بدربردگان از سرکوب‌ها و کشتارها و جهنم سوزان جمهوری اسلامی ایران، اپوزیسیون آزادی‌خواه و عدالت‌جو در خارج کشور در این سه دهه گذشته است. کمپینی که پس از پنج سال تلاش به بار نشست و جنایات حکومت جهل و جنایت اسلامی، به‌ویژه دهه شصت را با صدای بلند دادخواهی به گوش مردم ایران و جهان رساند و این حکومت را به نسل‌کشی محکوم کرد.
پیام این تریبونال به سران و مقامات حکومت اسلامی، خیلی صریح و واضح و روشن این است که برای آن‌ها گریزی از دست عدالت وجود ندارد. اکنون آن‌ها بیش از گذشته در نزد افکار عمومی جامعه ایران و جهان، محکوم به آدم‌کشی، نسل‌کسی و آزادی‌کشی شده‌اند. کل حکومت آن‌ها محکوم به شکست و نابودی است. هم‌اکنون طرح وسیع جنایات جمهوری اسلامی، تشویش و نگرانی سران این حکومت جانی را چندین برابر کرده است. آن‌ها می‌دانند که رفت‌و‌آمد آن‌ها به خارج کشور و حضورشان در مجامع بین‌المللی، سخت‌تر از گدشته خواهد شد. آن‌ها بعد از این، هرگز قادر نخواهند شد با مستندسازی جنایات‌شان توسط تریبونال، از ارتکاب به نسل‌کشی شانه خالی کنند. اکنون اسناد این تریبونال به خانه‌های مردم ایران و بخشا جهان نیز رفته است.» پایان نقل قول
***
ادامه سخنان دل‌خراش و تکان‌دهنده شاهدان دادگاه تریبونال را به‌کتابی بهنام «ایران تریبونال» رجوع می‌دهم که می‌توانید آن را از میز کتابی که در سالن کناری قرار داده شده، تهیه کنید.
خوشبختانه چند ماهی‌ست که اسناد دادگاه ایران تریبونال، به‌صورت کتابی وزین توسط رفیق عزیزم بابک عماد تدوین و از سوی نشر باران منتشر شده است. این کتاب، دوره‌ای از تاریخ جامعه ما را نشان می‌دهد که دوره وحشت و کابوس بزرگی برای اکثریت شهروندان ایران به وجود آورده است. وحشتی که در تاریخ ماندگار است و به هیچ‌وجه از کارنامه سیاه و ظالمانه حکومت اسلامی حذف نخواهد شد!
به‌نظرم خواندن این کتاب برای هر فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ضروری و آموزنده است.
در عین حال به چنین حرکت‌ها و پروژه بزرگ و سنگینی هم‌چون «ایران تریبونال» که گرایشات مختلفی در آن فعالند نقدهایی را می‌توان وارد کرد و یا با آن فعال و وکیل‌اش مخالف بود. اما به نظرم کل این حرکت، مثبت و موثر و به معنای واقعی، یکی از پروژه‌های موفق اپوزیسیون چپ و رادیکال و جدی در خارج کشور بوده است.
***
سرانجام این دادگاه و تلاش‌های فعالین آن سبب شد که بزرگ‌ترین نهاد حکومت‌های سرمایه‌داری جهانی، یعنی سازمان ملل، که در واقع باید گفت سازمان دول، اخیرا به این نتیجه رسیده که حکومت اسلامی ایران، مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. انگار در این سی و نه سال، این نهاد از فهمیدن آن عاجز بود. البته در این میان شرایط تاریخی و رقابت‌های بیش از پیش آمریکا، ایران و عربستان و اسرائیل و غیره نیز می‌تواند در گزارش گزارشگر ویژه ایران، تاثیرگذار باشد.
اسما جهانگیر در تازه‌ترین گزارش خود، نوشته که «خانواده‌های قربانیان باید از حق دانستن حقیقت درباره این واقعه و سرنوشت عزیزان‌شان، بدون ترس از تلافی‌جویی دولتی برخوردار شوند. آن‌ها حق برخورداری از اقدامات ترمیمی از جمله انجام یک تحقیق موثر درباره حقایق و افشای عمومی آن‌ها و هم‌چنین حق جبران خسارت را دارند.»
این نخستین باری است که یک گزارشگر سازمان ملل در گزارش خود فصل مستقلی را به اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 اختصاص می‌دهد .
البته این گزارش به مجمع عمومی ارائه خواهد شد و معلوم نیست که مورد تصویب قرار گیرد یا نه؟ اما در هر صورت، این گزارش می‌تواند به‌عنوان یک ماتریال تبلیغی ما علیه حکومت اسلامی، مورد استفاده قرار گیرد و تاییدی صد باره بر حقانیت مبارزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ما علیه حکومت اسلامی ایران باشد!
***
در ادامه بحثام، در مطالعه و تحقیق درباره گفته‌ها و اظهارات و رنج‌نامه‌های خانواده‌های جان‌باختگان و زندانیان سیاسی دریافتم فشارهای امنیتی - قضایی به آن‌ها، به حدی وسیع و مختلف و هولناک‌اند که شاید در نقاط دیگر جهان چنین وضعیتی را سراغ نداشته و یا کم‌تر سراغ داشته باشیم. من این فشارهای امنیتی - قضایی و تهدیدهای جان‌کاه بر خانواده‌های جان‌باختگان و زندانیان سیاسی با ذکر نمونه‌هایی به شرح زیر فرموله کرده‌ام:
1- اکثر فرزندان اعدام‌شدگان می‌گویند که در دوران مدرسه در رابطه با اعدام والدین‌شان سکوت می‌کردند و گاه حتی این موضوع را از مدیر و معلمان مدرسه نیز مخفی نگاه می‌داشتند. سخت‌گیری‌ها در ثبت‌نام فرزندان اعدام‌شدگان و جو سنگینی که علیه زندانیان سیاسی اعدام شده وجود داشت.
گزینش دانشگاه‌ها از دهه 60 تاکنون مانعی جدی برای ادامه تحصیل خانواده‌های اعدام‌شدگان در دانشگاه‌های دولتی است و در مواردی این محرومیت‌ها حتی تا به امروز نیز ادامه داشته و شامل کسانی که در دهه 70 به دنیا آمده‌اند نیز شده است. خواهر یکی از اعدام‌شدگان می‌گوید: «سال 1361 پس از اعدام برادرم، همسرش که آن زمان دانشجو بود از دانشگاه اخراج شد و از او خواستند که برای بازگشت به دانشگاه، از همسرش انزجار بدهد که او نپذیرفت. در نهایت با ضمانت رییس دانشگاه که به او اجازه ادامه تحصیل دادند اما چند بار جلویش را گرفتند تا سر مزار شوهرش در خاوران نرود.»
حتا نزدیکان درجه دوم مثل فرزندان خواهران و برادران اعدام‌شدگان نیز نقض حق ادامه تحصیل را تجربه کرده‌اند و حتی کسانی که نسبت خانوادگی دوری با اعدام‌شدگان داشتند نیز گاه مشمول این محرومیت‌ها شده‌اند.
البته، ناگفته نماند که در این موارد، وضعیت خانواده‌های بهایی در ایران، بسیار دردناک و دل‌خراش است.
2- شمار زیادی از خانواده‌ها پس از اعدام بستگان‌شان، شغل خود را از دست داده و در واقع پاکسازی شدند. بسیاری از آن‌ها می‌گویند که هیچ‌گاه به دنبال استخدام در ادارات دولتی نبوده‌اند و بر اساس تجارب بقیه خانواده‌ها می‌دانستند که به جهت نسبت خانوادگی با یک فرد اعدام شده، حتی تبعیدیان سیاسی فعال، شانسی برای استخدام ندارند. خانواده‌هایی که شانس استخدام در مراکز دولتی را داشتند نیز می‌گویند که از آزار و اذیت‌های حراست محل کارشان در امان نبوده‌اند و به صورت مدام تحت کنترل و بازخواست حراست بودند.
در برخی موارد دامنه این محرومیت‌ها به مشاغل خصوصی نیز کشانده شده و کارفرمایان به خاطر فشار نیروهای امنیتی یا هراس خودشان از درگیر شدن احتمالی با نیروهای امنیتی از استخدام خانواده‌های اعدام شدگان خودداری کرده یا آن‌ها را اخراج کرده‌اند.
3- ممنوع‌الخروج کردن خانواده اعدام‌شدگان و جلوگیری از سفر آن‌ها به خارج از کشور نیز از دیگر روش‌های آزار و اذیت خانواده‌ها بوده که تا کنون نیز ادامه دارد. برای مثال، امید منتظری می‌گوید که مادرش از سال 1367 به مدت 15 سال ممنوع‌الخروج بوده و وقتی در اوایل دهه 80 برای گرفتن پاسپورت و رفع ممنوع‌الخروجی اقدام می‌کند، دور تازه‌ای از احضار و بازجویی در رابطه با بستگان اعدام شده و فعالیت‌های سیاسی آغاز میشود.
شماری از خانواده‌ها، در سال‌های اخیر نیز هم‌چنان با مشکل ممنوع‌الخروج بوده‌اند. مادر یکی از اعدام‌شدگان هنگامی که در سال 1391، برای حضور در دادگاه «ایران تریبونال» قصد سفر به لاهه را داشت با ممانعت ماموران امنیتی در فرودگاه مواجه شد و علاوه بر ضبط پاسپورتش، ممنوع‌الخروج نیز شد. 4- وارد شدن استرس ناگهانی، یکی از دلایل ابتلا به ایست قلبی است. بسیاری از زندانیان سیاسی، در منزل شخصی و در مقابل چشم پدر و مادر خود دستگیر می‌شوند. ضمن این که در بسیاری موارد این بازداشت‌ها با برخوردهای خشن و زننده و ضرب و شتم همراه بوده است .
در این مورد باید به مادر «آرش صادقی» اشاره کنم که بر اثر شوک وارده، جان خود را از دست داد. این دانشجوی زندانی می‌گوید: «نیروهای امنیتی، نیمه‌شب 19 آبان، حدود ساعت 4 تا 4:30 به منزل ما رفته و شیشه‌ها را شکستند و وارد شدند. همان موقع مادرم دچار حمله قلبی میشود و بعد از 4 روز فوت می‌کند.»
5- بی‌خبری از وضعیت زندانی نیز یکی از مشکلاتی است که در زمان بازداشت موقت و حتی پس از انتقال زندانی به بند عمومی(تحت عنوان تنبیه) موجب نگرانی و آشفتگی خانواده او میشود. پس از هر دستگیری، نهادهای امنیتی خود را ملزم به پاسخ‌گویی نمی‌دانند و معمولا تا مدت‌ها مشخص نیست که زندانی توسط چه نهادی دستگیر شده، در کدام بازداشتگاه و تحت چه شرایطی نگه‌داری میشود؟
خانواده «احمد عسگری» روزنامه‌نگار و فعال دانشجویی که 30 خرداد 1392 بازداشت شد، تا مدت‌ها از او هیچ خبری نداشتند. یکی از نزدیکان او پس از 57 روز بی‌خبری، به خبرگزاری «هرانا» گفت: «ما هیچ‌چیز از سلامتی او نمی‌دانیم. خانواده احمد هر وقت خواهان ملاقات یا تماس تلفنی با او شده یا از وضعیت سلامتی‌اش جویا شدند، با تمسخر مسئولین روبه‌رو شدند. ما نگرانیم که داروهای احمد را به او نداده‌باشند و سلامتی‌اش به خطر بیافتد.» 6- کشتن زندانیان سیاسی زیر شکنجه و یا به دلایل مشکوک، یکی از بزرگ‌ترین کابوس‌های خانواده زندانیان سیاسی است.
با توجه به حوادثی مثل بازداشتگاه کهریزک، یا فوت زنده‌یادان ستار بهشتی، زهرا کاظمی، هدی صابر، شاهرخ زمانی و… در زندان اوین؛ نگرانی خانواده‌ها از اتفاقاتی که ممکن است در دوران بازداشت برای فرزندان و همسران‌شان بیافتد امری کاملا طبیعی است .
7- مرخصی یکی از ابتدایی‌ترین حق زندانیان است. اما بسیاری از زندانیان سیاسی از این حق مسلم خود محروم هستند. برای مثال به شاهرخ زمانی که به دلایلی مشکوکی در زندان جان باخت برای عیادت مادر بیمارش و حتی عروسی دخترش اجازه مرخصی ندادند.
یا «روح‌الله طائفی» همسر «فریبا کمال‌آبادی» از زندانیان بهایی، در این‌باره گفته است: «هر وقت ما برای مرخصی مراجعه می‌کنیم، می‌گویند: اصلا، اصلا! حاضر نیستند حتی گوش بدهند. حتی تقاضا کردم برای ازدواج دخترم، به خانم‌ام مرخصی بدهند. از دور که مرا دیدند، گفتند: نه، نه، نه؛ اصلا و ابدا… گویا تعمدی در کار است که به هیچ‌وجه به این‌ها مرخصی ندهند. در حالی‌که خانم من حاضر بود برای عروسی دخترش به‌صورت اعزام با مامور - که با دستبند و پابند می‌برند- بیاید.» 8- معمولا بعد از اتمام دوره بازداشت و بازجویی، برای آزادی‌موقت فرد تا زمان صدور حکم یا به‌منظور اعطای مرخصی، مبلغی به‌عنوان وثیقه از سوی قاضی تعیین میشود.
در مورد زندانیان سیاسی، اما پرداخت مبالغ زیاد تعیین شده، گاه از توان خانواده زندانیان خارج است. میزان وثیقه برای زندانیان سیاسی معمولا 100 میلیون تومان در ازای هر سال حکم است. در حالی که این میزان برای زندانیان عادی، 10 میلیون تومان مقرر شده است. 9- سرکوب زندانیان، همواره خانواده‌های را در استرس دایمی قرار داده است. برای مثال، سال گذشته، پس از وقایع «پنج‌شنبه سیاه اوین»(حمله گارد به بند سیاسی) روند انتقال زندانیان سیاسی از بند 350 اوین شدت گرفت. صبح روز پنج‌شنبه، 28 فروردین 1393، عده‌ای از مسئولان با همراهی گارد زندان به بند ٣۵٠ وارد شدند و اطاق‌های بند را به هم ریختند و ضمن ضرب و شتم شدید زندانیان سیاسی، تعداد 32 زندانی را به انفرادی 240، منتقل کردند. در پی این تهاجم، زندانیان سیاسی بدون هیچ حق انتخابی یا به تبعید ناخواسته به «رجایی‌شهر» کرج فرستاده شدند یا به بندهای عادی زندان اوین منتقل شدند. انتقال زندانیان سیاسی به رجایی‌شهر امکان ملاقات خانواده‌ها را سخت‌تر از گذشته کرد .
74 زندانی سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین، در شهادت نامه‌ای خطاب به دادستان تهران که به‌امضای اکثر قریب به اتفاق زندانیان حاضر در بند 350 رسیده، به شرح آن‌چه روز پنج‌شنبه در این بند گذشت و رفتار بی‌سابقه ماموران امنیتی پرداخته و تاکید کرده‌اند که حاضرند در محاکم قضایی ادای شهادت نمایند ... 10- تشویق به طلاق توسط بازجویان ! اغلب زندانیان به‌خاطر حفظ آبرو از بیان علنی این مسئله اجتناب دارند؛ اما در مورد فشار بازجوی «علیرضا رجایی» به همسر او، کار به جایی رسید که «ابوالفضل قدیانی»(زندانی سیاسی معروف) به صادق لاریجانی نامه نوشت و از «وقاحت و خباثت» بازجوی فاسد اطلاعات سپاه گفت .
در موردی مشابه «فهمیه اسماعیل‌بدوی» همسر زندانی سیاسی «علی مطوری‌زاده» به‌خاطر اعتراف‌گیری از همسرش در حالی که باردار بود بازداشت شد. برای آزادی فهمیمه 3 شرط مقرر شد: 300 میلیون تومان وثیقه، تغییر نام دخترش از سلمی و طلاق غیابی از همسرش. او هیچ‌کدام از این شروط را نپذیرفت و در نهایت به 15 سال حبس محکوم شد .
11- رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی ایران از شناسایی 10 هزار نفر از همسران زندانیان در سال 95 از سوی این سازمان خبر داد که خواستار طلاق بودند.
به‌گزارش نسم آنلاین، روز پنج‌شنبه 11 خرداد 1396، اصغر جهانگیر این اظهارات را در نوزدهمین «جشن حمایت از خانواده زندانیان» بیان کرد.
وی هم‌چنین گفت که در سال 95، 2500 نفر از فرزندان افراد زندانی در معرض اعتیاد قرار داشتند٬ بیش از 700 نفر دیگر از فرزندان این افراد ترک تحصیل کرده بودند و 825 خانواده زندانی نیز دارای مشکلات خاص مانند بیماری‌های خاص، فرار از منزل فرزندان و زندانی شدن هم‌زمان والدین بودند.
او در حالی از مشکلات خانواده‌های زندانیان در ایران و تلاش برای رفع آن‌ها سخن گفته که یک هفته پیش از آن نیز، اعلام کرده بود آمار زندانیان در ایران از سال 1364 تا 1395، حدود 333 درصد رشد داشته است.
رییس سازمان زندان‌ها، هم‌چنین گفته که «64 درصد زندانیان در ایران متاهل هستند و 70 درصد آن‌ها از نظر سنی زیر 40 سال» قرار دارند. 12- فشارهای روحی، جسمی و روانی و جلوگیری از درمان زندانیان بیمار، که در زندان به زندانیان وارد میشود، عمدتا عواقبی دارد که پس از آزادی هم گریبان‌گیر آن‌ها است از جمله ابتلا به بیماری‌های خطرناک. برای نمونه، می‌توانیم به وضعیت دردناک علیرضا رجایی اشاره کنیم.
علیرضا رجایی، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب و عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، در دوره زندان، که منجر به از دست دادن چشم راست وی و بخشی از صورتش شد. علیرضا رجایی در سال 2011 به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به مدت 4 سال در زندان اوین بود، محکومیتی که در سال 2001 به حالت تعلیق درآمده بود اما با این حال اجرا شد و او سرانجام در 26 اکتبر 2015 آزاد شد .
به‌گفته همسر علیرضا رجایی، سرطان او در زمانی که در زندان به سر می‌برد آغاز گردید اما مسئولین زندان به او اجازه معالجه در بیمارستان را ندادند. به گفته یکی از هم‌بندان رجایی، او در زندان از درد چشم و فک رنج می‌برد اما بهداری زندان تنها به دادن قرص‌های مسکن برای کم کردن درد اقدام می‌کرد و به او گفته بودند که مریضی خاصی ندارد .
علیرضا رجایی پس از آزادی از زندان در بیمارستان مورد معاینه قرار گرفت و بعد از انجام تست‌های مختلف مشخص شد که وی به سرطان سینوس مبتلا شده است تا این که در دسامبر 2016، با معاینات انجام شده مشخص شد که سرطان مجددا فعال شده و به چشم راست و فک وی رسیده است و در سوم سپتامبر 2017 عمل جراحی 14 ساعته جهت برداشتن قسمت‌های سرطانی بر روی صورت وی انجام شد که در نتیجه چشم راست و قسمتی از استخوان فک وی برداشته شد .
اخیرا زندانیانی که در زندان رجایی‌شهر کرج، دست به اعتصاب غذا زده‌اند و هنوز هم این اعتصاب ادامه دارد اکنون در معرض ابتلا به بیماری‌های مختلف و خطر مرگ قرار دارند.
روز چهارشنبه 22 شهریور 1396، مصادف با سی و ششمین روز اعتصاب غذای رضا شهابی، پزشکی قانونی و رییس زندان به ملاقات وی رفتند؛ پزشکی قانونی پس از معاینه تایید کرده است که سمت چپ بدن رضا کاملا بیحس است و علائم بالینی وی نشان‌دهنده عود عارضه‌ها و بیماری‌های قدیمی او است به نحوی که کانال نخاعی تحت فشار است و در نتیجه هر دو پا کاملا بیحس است و راه رفتن او به گونه‌ای است که پاها روی زمین کشیده میشود؛ سوزش معده این کارگر زندانی نسبت به هفته گذشته به مراتب افزایش یافته است و دکتر مغز و اعصاب پس از معاینه، دستور عکس‌برداری در بیمارستان داده است که تا این لحظه هیچ اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است. ضمنا تا روز سی و پنجم اعتصاب غذا، رضا 13 کیلوگرم کاهش وزن داشته است .
زندانیان اعتصابی رجایی‌شهر از فعالان سیاسی، جنبش کارگری، معلمان و جنبش زنان گرفته تا روزنامه‌نگاران و دانشجویان و غیره هستند حال و روز بهتری از رضا شهابی ندارند.
وضعیت زندانیان معترض در سالن 10 زندان رجایی‌شهر کرج، کماکان ابعادی نامشخص دارد. تعداد اعتصاب‌کنندگان در مرحله اول تا 22 زندانی گزارش شد با این‌حال به دلایل مختلفی به خصوص وضعیت نامساعد جسمی بعضی از زندانیان، تعداد این افراد کاهش پیدا کرد .
هم‌زمان از زندان گزارش می‌رسد زندانیان به اعتصاب غذای اعتراضی خود ادامه می‌دهند. در حال حاضر هویت 17 تن از زندانیانی که در اعتصاب غذا به سر می‌برند توسط هرانا اعلام شده است از جمله؛ سعید شیرزاد، ابراهیم فیروزی، رضا اکبری منفرد، سعید ماسوری، امیر قاضیانی، شاهین ذوقی تبار، ابولقاسم فولادوند، وحید صیاد نصیری، محمد امیرخیزی، محمدعلی(پیروز) منصوری، جعفر(شاهین) اقدامی، رضا شهابی، پیام شکیبا، مجید اسدی، حسن صادقی، محمد نظری و حمید بابایی.
محمد صابر ملک رئیسی، زندانی سیاسی بلوچ که هشتمین سال حکم زندان خود را در زندان مرکزی اردبیل سپری می‌کند به دلیل نوشتن نامه‌ای در حمایت از اعتصاب غذای زندانیان اعتصابی رجایی‌شهر کرج، به‌صورت تنبیهی از حق تماس تلفنی محروم شده است .
محمدصابر ملک رئیسی، در سن 17 سالگی بازداشت شد و آن‌طور که خود در نامه‌هایش گفته به‌خاطر فعالیت‌های یکی از برادرانش و در حالی که دستگاه امنیتی دسترسی به او نداشت به‌عنوان «گروگان» دستگیر شده است. وی از دو سال تحمل سلول انفرادی و شکنجه‌های طاقت‌فرسایی در نامه‌هایش سخن گفته است . وی به زندان اردبیل تبعید شده است.
شایان ذکر است، محمد صابر ملک رئیسی سال گذشته بعد از یک اعتصاب غذای ۲۰ روزه، در دو رنج‌نامه خطاب به خانم اسما جهانگیر با عنوان «از تخت شکنجه‌ای به نام «معجزه» تا تهدید به اعدام و شب‌ها تا صبح بازجویی همراه با شکنجه می‌شدم» از شرح مظالم بر خود رفته گفته بود و از این کارشناس سازمان ملل، خواستار رسیدگی به وضعیت خود و سایر زندانیان در ایران شده بود .
آتنا دائمی، گلرخ ایرایی و مریم اکبری منفرد، سه کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین با نگارش نامه‌ای خواستار توجه به وضع این زندانیان شده‌اند. در مقدمه این نامه می‌خوانیم: «حمایت از حقوق اساسی و بنیادین مردم سراسر جهان صرف‌نظر از ملیت، مذهب و رنگ، اعتراض به نقض حقوق بشر رویکردی مهم و ارزشمند است . »
زندانى سیاسى ارژنگ داوودى، با وجود ابتلا به بیماری قند و ناراحتی قلبی به دلیل شرایط اسفبار زندان و پس از اطلاع از وضعیت زندانیان سیاسی رجایی شهر و اعتصاب غذای ایشان از روز 29 مرداد ماه؛ اقدام به اعتصاب غذا و دارو کرده است .
این زندانی سیاسی هم اکنون در سلول انفرادی؛ محروم از ملاقات؛ کتاب و روزنامه است. زندان‌بانان زندان زابل، برای افزایش فشار بر این زندانی سیاسی اقدام به محدود کردن تماس تلفنی وی کرده‌اند.
ارژنگ داوودی، این زندانی سیاسی سال‌خورده، در پیام خود اعلام کرده: «از زندانیان سیاسی اعتصابی در رجایی‌شهر حمایت می‌کند و تا رسیدن به خواسته‌هایش دست از اعتصاب خوراک و دارو نخواهد کشید.»
داوودی در سال‌های اخیر، به زندان‌های مختلفی 16 بار تبعید شده است، از زندان اوین به زندانی در اهواز، از آن‌جا به بندرعباس و سپس به زندان رجایی شهر(گوهردشت) کرج تبعید شد . در حال حاضر در قرنطینه زندان زابل به سر مى‌برد . این معلم زندانی در دوران سال‌های زندان، بارها مورد شکنجه‌های وحشیانه قرار گرفته و بخشی از بینایی و شنوایی خود را در اثر این شکنجه‌ها از دست داده است .
در زندان‌های دیگر نیز برخی زندانیان دست به اعتصاب غذا زده‌اند از جمله سهیل عربی، زندانی سیاسی در سالن 2 اندرزگاه 7 زندان اوین، که از دوم شهریورماه، اعتصاب غذای اعتراضی خود را آغاز کرده و هنوز ادامه می‌دهد.
لازم به یادآوری است، زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج، که 53 تن برآورد می‌شوند در اوایل ماه گذشته به بندی امنیتی و تازه منتقل شدند. در این بند که حتی سرویس‌های بهداشتی آن نیز مجهز به دوربین‌های مداربسته است محرومیت‌های کم سابقه‌ای به زندانیان تحمیل شده است. این وضعیت، زندانیان سیاسی را به اعتراض وادار ساخته است. تعداد زیادی از زندانیان در اعتراض به این وضعیت دست به اعتصاب زده‌اند. نامشخص بودن وضعیت زندانیان این بند بر نگرانی خانواده‌ها افزوده است .
گفته میشود حدود 40 دوربین مدار بسته و تعداد زیادی دستگاه‌های شنود در این سالن تعبیه شده است. هم‌چنین تمام منافذ این بند مانند پنجره‌ها جوش‌کاری و پوشانده شده‌اند .
خانواده این زندانیانی، به شدت تحت فشارهای امنیتی قرار دارند که دست به اعتراض و خبررسانی نزنند در عین حال، روشن است که حتا اگر این زندانیان آزاد شوند درد و غم آن‌ها و خانوادههایشان پایان نخواهد یافت. چرا که تجربه نشان داده است اولا تهدیدات امنیتی از بالای سرشان کم نخواهد شد. دوما عوارض اعتصاب غذای طولانی، آسیب‌های زیادی به آن‌ها رسانده که متاسفانه شاید تا آخر عمرشان نیز با آن‌ها دست به گریبان باشند.
13- کودکان در زندان. حکومت اسلامی ایران، حتی به کودکان زندانیان نیز رحم نمی‌کند. کم نیستند کودکانی که با مادران خود در زندان‌ها بزرگ شده‌اند و شاهد فضای آلوده آن بودند و یا به والدین زندانیان واگذار شده‌اند که باز هم کودکی‌شان آسیب دیده است.
برخی کودکان «فرزند زندان» نامیده می‌شوند. چرا که برخی از آن‌ها در زندان متولد شده‌اند و یا سال‌ها همراه مادر زندانی‌شان بوده‌اند. عده‌ای از روانشناسان کودک، بر این عقیده‌اند که نبود یک فضای مناسب برای کودکانی که مادران زندانی دارند بسیار در روح و روان آن‌ها تاثیر گذار است و آینده این افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. آن‌ها می‌گویند: دست‌کم خلاء وجود یک مهدکودک در زندان زنان در شرایط نامناسب این محیط برای کودکان احساس میشود .
براساس یافته‌های پزشکی و بهداشتی، مادرانی که به نوزادان خود شیر می‌دهند، خلق و خوی را از همان محیطی که در آن زندگی می‌کنند، دریافت کرده که این محیط در زندان یک محیط امنیتی و خشونتی است . این فضا سرشار از اضطراب و استرس است که برای نوزاد و کودک یک معضل و خطر بزرگی محسوب میشود. با توجه به شرایط سخت و امنیتی زندان‌ها، امنیت روانی حاکم بر مادران به نوزاد میشود. همین افراد وقتی بزرگ می‌شوند، در جامعه چون زمینه‌های روحی و روانی بدی در آن‌ها نهادینه شده، احتمالا رفتارهای ناهنجاری از خود نشان می‌دهند و و نگاه‌شان به جامعه، بدبینانه و سیاه است.
حکومت اسلامی ایران، هم‌چنین حکومتی در جهان است که حتی کودکان را نیز اعدام می‌کند. کشوری مانند ایران، با وجود سیستم قضایی که اعدام در آن به عنوان اشد مجازات در نظر گرفته شده است، مجازات‌های سنگین و تعلیمات اخلاقی و دینی در دستگاه آموزشی و رسانه‌های رسمی، میزان جرائم بسیار بالاست. اما نکته مهم در این میان، کودکانی هستند که زندانیان عضوی از خانواده آنان هستند یا به نحوی بخشی از زندگی آنان با زندان ارتباط مستقیم دارد.
هم‌اکنون هزاران کودک با والدین خود در زندان‌ها به سر می‌برند و یا در اختیار سازمان بهزیستی قرار داده شده‌اند. هر چند آمار دقیقی از کودکان در زندان‌ها وجود ندارد.
اما اخیرا یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، از افزایش آمار کودکان در زندان‌های ایران به تعداد بیش از دو هزار و 300 نفر سخن گفته است. محمد‌جواد فتحی، روز شنبه 31 تیر 96، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی «خانه ملت»، خواستار راه‌اندازی مهد کودک در زندان‌های ایران با در نظر گرفتن «تدابیر امنیتی» شد. او از سازمان زندان‌ها خواسته «آمار شفافی از تعداد مادران زندانی» ارائه کند .
کودکانی که به دلیل زندانی بودن والدین و نداشتن سرپرست دیگری در بهزیستی نگه‌داری میشود، گروه دیگری از کودکانی هستند که زندان در تجربه کودکی آنان تاثیر گذاشته است. متاسفانه سازمان بهزیستی نیز درباره این مسائل آمار مشخصی ارائه نمی‌کند. هستند دانشجویانی که برای تحقیقات دانشگاهی خود امکان ورود به آن سوی درهای بهزیستی را دارند اما برای آن که باعث بسته شدن این درها به روی دیگر دانشجویان نشوند نمی‌توانند تمام آن‌چه را که در بهزیستی می‌گذرد، مستند کنند. این واقعه، نشان می‌دهد که در این مراکز، زندگی خوبی برای کودکان وجود ندارد.
موسوی اردبیلی، در زمانی عالی‌ترین مقام قضایی حکوت اسلامی بود، به اتاق قفل شده‌ای در زندان اشاره می‌کند که کودکان زندانیان سیاسی در تاریکی مطلق در آن‌جا نگه‌داری می‌شدند .
کودکی، به یاد می‌آورد که بعد از آن‌که در 4 سالگی او را از زندان آزاد می‌کنند و تحویل مادر بزرگش می‌دهند زمانی او را برای ملاقات با پدرش به زندان می‌برند. در آن روز او بهترین لباس خود را پوشیده بود؛ «یک لباس سرهمی آبی و قرمز»، او وارد سالن تلفن‌خانه میشود جایی که گیشه‌های تلفن برای ملاقات‌های غیرحضوری در زندان در آن قرار دارد. در انتهای مسیر دری وجود داشت که مردی در آستانه آن ایستاده بود. مادر بزرگش به او می‌گوید: «پدرت هست.»
کودک چهار ساله که تا آن موقع پدر را ندیده بود به سمت او می‌دود اما وقتی به در می‌رسد پاسداری پدر را هل می‌دهد و در را می‌بندد و کودک به جای آغوش پدر با صورت به در بسته شده برخورد می‌کند و به زمین می‌افتد؛ «اولین و آخرین دیدار.» زیرا مدتی بعد پاسداری به جای آن‌که پدر را به سمتی هل دهد چارپایه را از زیر پای او می‌کشد در حالی که طناب دار را بر گردن او حلقه کرده بودند تا به مانند هزاران زندانی سیاسی دیگر، در تابستان 67 تنها به جرم مخالفت با حکومت اسلامی، ولایت فقیه بر دار آویخته شوند.
بعد از گذشت چند دهه از آن روزگار سیاه، او هنوز صدای زندانیان شکنجه شده و مادری که در برابرش از درد فریاد می‌کشید و پدری که اعدام شد را به‌خاطر می‌آورد. او نقل می‌کند که در آن سنین کودکی هرگاه که می‌خواست بخوابد دست مادرش را می‌گرفت زیرا احساس می‌کرد که مادرش را از او خواهند گرفت و اکنون نیز بعد از گذشت سالیان به هنگام خوابیدن وسیله‌ای را در دست می‌گیرد چون این ترس و نگرانی در او تبدیل به عادت شده است.
در این میان کم نیستند کودکانی که تا دیروز با والدین خود زندانی حکومت اسلامی بودند، امروز برخی از آن‌ها، پیش‌گام پیکارگران جدی راه آزادی و برابری و عدالت اجتماعی هستند!
14- یکی از ذغدغه‌ها مهم و دایمی خانواده‌های زندانی سیاسی، مسئله تامین اقتصادی و زندگی‌شان است. کسی که زندانی میشود درآمدش قطع می‌گردد و حتی پس از آزادی از زندان نیز اغلب از کار اخراج می‌گردند. بنابراین، این خانواده‌ها، همواره دچار مشکلات معیشتی هستند.
15- تجاوز به زندانی و حتی تجاوز به نزدیکان زندانی، یکی از مهم‌ترین حربه‌های حکومت اسلامی برای مرعوب و منکوب کردن است. حربه‌ای که نزدیک به چهار دهه سال است علیه مخالفین به‌کار برده است برای شکستن و به زانو در آوردن آنان بود. تجاوزی که مهر اسلام را بر خود دارد. زیرا در حکومت اسلامی به دختران باکره باید قبل از مرگ تجاوز کرد که به بهشت نروند و تجاوز به آنان ثواب دارد! تجاوز جنسی شکنجه مضاعفی بر زنان است.
16- سرنوشت دردناک مفقود شدگان برای خانواده آن‌ها. 18 تیر 1378، پس از اعتراض‌های دانشجویی و حمله به کوی دانشگاه تهران، فصل تازه‌ای در ناپدیدسازی فعالان سیاسی و دانشجویی رقم خورد. در میان آن‌ها که در این جریان ناپدید شدند، نام سعید زینالی به دلیل مقاومت مادرش، اکرم نقابی، شناخته‌شده‌تر است .
سعید زینالی سه روز بعد از واقعه حمله به کوی دانشگاه تهران در تیرماه 78 در منزل شخصی و در مقابل چشمان مادرش بازداشت شد. با گذشت 16 سال از حوادث 18 تیر، تاکنون درباره سرنوشت سعید زینالی پاسخی از سوی نهادهای امنیتی داده نشده، اما مادرش هم‌چنان با حضور در میان خانواده‌های کشته‌شدگان، مصاحبه با رسانه‌ها و مورد پرسش قرار دادن مقام‌های مسئول، به پیگیری‌هایش ادامه می‌دهد. او تاکنون یک بار به‌دلیل مصاحبه با صدای آمریکا و یک بار دیگر به دلیل شرکت در جمع مادران عزادار در پارک لاله دستگیر و زندانی شده است .
به‌گفته اکرم نقابی به غیر از او چندین خانواده دیگر نیز در آن سال‌ها پیگیر وضعیت فرزندان‌شان بودند که در ناآرامی‌های 18 تیر 78 مفقود شده بودند. دست‌کم پنج خانواده دیگر تا چند سال پیش پیگیر وضعیت فرزندان‌شان بوده‌اند که به دلایل نامعلومی دیگر این کار را رها کرده‌اند .
18 تیر 1392، اکرم نقابی، مادر سعید زینالی، در گفت‌وگویی با بی‌بی‌سی فارسی گفت که در دیدار با علیرضا آوایی، رییس کل دادگستری استان تهران، به او قول داده شده که از سرنوشت پسرش اطلاع یابد . آوایی که تاریخچه چهار دهه کشتار و اعدام پشت سر خود دارد اکنون به جای پورمحمدی وزیر دادگستری دولت دوم روحانی انتخاب شده است.
اما در میان نام‌هایی که از ناپدیدشدگان حوادث 18 تیر فاش شده است، فرشته علیزاده، فعال دانشجویی دانشگاه الزهرا و مسئول انجمن این دانشگاه هم نام شناخته شده‌ای است. او هم در درگیری‌های پس از حمله شبه‌نظامیان انصار حزب‌الله و پلیس به خوابگاه دانشجویان در کوی دانشگاه تهران، در وقایع 18 تیر 1378 ناپدید شد و منابع دانشجویی معتقدند که کشته شده است .
علی اکبر موسوی خویینی، نماینده مجلس ششم، چهار سال پس از 18 تیر در همایشی در دانشگاه امیرکبیر گفت که علیزاده توسط ماموران امنیتی ربوده شده و هیچ نهادی مسئولیت آن را به‌عهده نمی‌گیرد .
برادر این دانشجو که معلم بود تمام تلاش خود را کرد، ولی اثری از خواهر خود در هیچ‌کدام از بازداشتگاهها و زندان‌ها نیافت.
هوشنگ پورکریمی دریا کناری نیز یکی از مفقود شدگان اویل انقلاب 57 است. اطلاعاتی که از جانب خانواده این رفیق منتشر شده، مشخص است که وی در مهر ماه سال 1354 به سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، پیوسته و زندگی مخفی برگزیده است.
به‌گفته خانواده هوشنگ پورکریمی دریاکناری، وی پس از ورود به دانشکده پلی تکنیک، در مبارزات دانشجویی شرکت داشت و از چهره های مطرح و برجسته آن بود. به جهت همین مبارزات در اردیبهشت سال 52 توسط ماموران ساواک بازداشت و به یک‌سال حبس محکوم می‌گردد. هوشنگ پس از آزادی از زندان قصر، در سال 53، به دلیل امتناع از دادن تعهد به ساواک برای عدم مشارکت در فعالیت های دانشجویی و سیاسی، به‌صورت اجباری به‌عنوان سرباز صفر به پادگان مشهد فرستاده میشود. وی پس از گذراندن دوره آموزشی سربازی، از پادگان متواری شده و زندگی مخفی سیاسی در ارتباط با سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران بر می‌گزیند.
طبق توضیحات برادرش که اکنون در همین سال حضور دارد و یک دوره «ناقابل» هم، یعنی به مدت ده سال از سال 60 تا 70، زندانی سیاسی بوده است بعد از پیروزی انقلاب 57 تا به حال، از هوشنگ هیچ اثر و رد و نشانه‌ای پیدا نشده است که بتوان به تحقیقاتی در امر یافتن این رفیق به‌عمل آورد. طبق توضیحات و گزارشات، حتی نام هوشنگ در لیست اسامی اعدام‌شدگان و جان‌باختگان فدائیان خلق نیز نبود. اما اخیرا شاخه‌های مختلف چریک‌های فدایی، نام هوشنگ را در لیست جان‌باختگان سازمان‌هایشان قرار داده‌اند. و احتمال می‌دهند که در درگیری‌ها جان باخته باشد. راحله راحمی‌پور، عمه نوزاد ناپدیدشده، گلرو راحمی‌پور در سال‌های اخیر با حضور در تجمع‌های اعتراضی خواهان پیگیری وضعیت برادرزاده‌اش شده، اما تا کنون هیچ پاسخی نگرفته است . حسین راحمی پور مقدم، پدر این نوزاد، دندانپزشک و فعال سیاسی بوده که اعدام شده است.
گلرو راحمی‌پور نوزاد 15 روزهای که در نوروز 1363، در زندان اوین تهران به دنیا آمده بود؛ 34 سال پیش پس از آن‌که ماموران به بهانه آزمایش‌های پزشکی او را از مادر زندانی‌اش جدا کردند، ناپدید شد و تا کنون هیچ اطلاعی از سرنوشت او در دست نیست. در آن زمان مادر و پدر او هر دو چند ماه از بازداشت‌شان در زندان اوین می‌گذشت.
ماموران زندان در همان‌زمان مدعی شدند که نوزاد در بهداری زندان اوین مرده است. اما باوجود پیگیری‌های مادر و پدرش از داخل زندان هیچ‌گاه جسد کودک یا اطلاعاتی درباره محل دفن و چگونگی مرگ او اعلام نشده و مدرکی مبنی بر مرگ کودک به خانواده‌اش داده نشده است.
راحله راحمی‌پور، در سال‌های اخیر چندین بار با حضور در تجمع‌های اعتراضی در مقابل زندان اوین تهران، کانون وکلای تهران و کارخانه لاستیک دنا با در داشتن پلاکاردی که رویش نوشته بود: «برادرم را کشتید با فرزندش چه کردید؟» خواهان پیگیری وضعیت برادرزاده‌اش شده است اما تا کنون، نه تنها هیچ پاسخی نگرفته است، بلکه وی اخیرا دستگیر و زندانی شده است.
راحله راحمی پور، عصر روز 19 شهریور 1396، در منزل خود توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد . بنا به گزارشات، ماموران در ساعات اولیه شب با حکم قضایی صادر شده توسط شعبه شش دادسرای اوین، وارد خانه راحمی پور شدند. آن‌ها پس از تفتیش منزل، وی را به همراه کامپیوتر، تلفن همراه و برخی از اسناد و مدارک شخصی‌اش با خود بردند .
همین گزارش حاکی از آن است که راحله راحمی پور در بازداشتگاه اوین زندانی است و تلاش وکیل وی برای ملاقات با او یا کسب جزییات بیش‌تر بی‌نتیجه مانده است.
در فهرست سازمان ملل، هم اکنون نام و پرونده 518 نفری، در حکومت اسلامی ایران به شکل قهری ناپدید شده‌اند و این حکومت، از اعلام سرنوشت‌شان خودداری کرده، ثبت شده است.
17- نهایتا تبعید زندانی هر چه بیش‌تر خانواده‌های زندانیان سیاسی را سرگردان می‌کند به‌طوری که گاهی زندانی را به نقاط دوردست و محروم کشور تبعید می‌کنند تا از یک‌سو، خانواده آن‌ها نتواند به ملاقاتش بروند و از سوی دیگر، زندانی هر چه بیش‌تر در انزوا قرار گیرد. آن‌چه که گفته شد تنها گوشه‌ها و ابعاد مختلف فشار بر خانواده‌ها و فرزندان و جان‌باختگان و زندانیان سیاسی و تبعیدشدگان است.
***
بحثام را جمع‌بندی می‌کنم.
دولت‌های قبلی و دولت کنونی حکومت اسلامی به ریاست شیخ حسن روحانی، نه تنها همگی دولت‌های امنیتی و مستبد و سرکوبگر بودند و هستند، بلکه کلیت حکومت اسلامی ایران از همان نخستین روزهای تاسیس اش و با همه عوامل و عناصر و ارگان‌هایش، حکومت ترور و وحشت و خشونت است. به خصوص این حکومت، با سرکوب وحشیانه و شدید دستاوردهای انقلاب 1357 مردم ایران، به قدرت رسیده است! حتی همین امروز نیز مهم‌ترین عناصر کشتار دهه شصت، به ویژه کشتار سال 67 زندانیان سیاسی، دور این سفره خونین جمع شده‌اند و سهم خود را از ثروت‌های عمومی جامعه و قدرت و حاکمیت می‌برند.
خانواده‌های زندانیان سیاسی، در تازه‌ترین اقدام خود، در تاریخ 6 تیر 1394، در بیانیه‌ای خطاب به «حسن روحانی» رییس جمهوری حکومت اسلامی، منتشر شد که طی آن از او خواسته‌اند از امکانات خود برای کاستن فشارها بر زندانیان سیاسی و خانوادههایشان استفاده کند. در بخشی از این نامه آمده است: «هنوز پدرها و مادرها تهدید می‌شوند. همسرها و فرزندان تهدید می‌شوند. دروغ می‌گویند، تهمت می‌زنند، توهین می‌کنند. هنوز زنان جوان را توصیه به طلاق و جدایی از همسران ستم‌دیده‌شان می‌کنند.»
در سال‌های اخیر با درگذشت شمار زیادی از مادران و بیمار و کهنسال شدن بسیاری از آن‌ها، همسران، خواهران، برادران و فرزندان اعدام‌شدگان که در تمام سه دهه گذشته نیز در کنار مادران پیگیر برقراری عدالت بوده‌اند، نقش بیش‌تری را در فعالیت‌های دادخواهانه برعهده گرفته‌اند.
به این ترتیب، خانواده‌های جان‌باختگان، زندانیان و تبعیدیان بار سنگین آن‌ها را با خود حمل می‌کنند و انواع و اقسام فشارها را به جان می‌خرند اما در مقابل دشمنان آزادی خم به ابرو نمی‌آورند و با قامتی استوار می‌ایستند.
حقیقتا مادران خاوران، پارک لاله و مادران و پدران و خواهران و برادران و فرزندان همه فعالین سیاسی دربند، جان‌باخته، جان بدر برده و یا در تبعید در سراسر ایران، سیاسی‌ترین خانواده‌ها هستند. آن‌ها علاوه بر این که خودشان برای دنیای بهتر مبارزه می‌کنند در عین حال بار معضلات ما را هم با خود حمل می‌کنند در نتیجه ستم مضاعفی به آن‌ها تحمیل شده است. آن‌ها شایسته بهترین و والاترین قدرانی‌ها هستند. آن‌ها آموزگاران اولیه ما هستند. اما باید بپذیریم که ما آن‌طوری که باید و شاید درباره آن‌ها حساسیت‌های لازم را نشان نداده‌ایم. به‌این دلیل، بسیاری ازاین عزیزان ما، در بی‌خبری زندگی سختی را می‌گذرانند و در بی‌خبری نیز دق مرگ می‌گردند و جان می‌بازند!
عدم پاسخ‌گویی به معضل بیکاری، تورم و گرانی فزاینده و فقر، سبب شده است که خودکشی، اعتیاد، تن‌فروشی، کلیه، قرینه چشم و نوزاد‌فروشی، بخشی از خشونت سیاسی است که توسط حاکمیت به اکثریت شهروندان ایران تحمیل شده و عواقبی مخرب و خطرناک برای فرد، خانواده و کل جامعه در بر دارد به‌چالش کشید. اکنون اکثریت شهروندان ایران با فشارهای اقتصادی، تورم و گرانی و آسیب‌های اجتماعی و فشارهای پلیسی و قضایی دخالت در خصوصی‌ترین ابعاد زندگی‌شان مواجه هستند.
همه این عوامل سرکوب و سانسور، زندان و شکنجه، ترور و قصاص و شلاق، آپارتاید جنسی، استثمار شدید نیروی کار و هم‌چنین فقر و فلاکت اقتصادی فزاینده دست به دست هم داده‌اند و آسیب‌های اجتماعی را به مراحل خطرناکی رسانده‌اند.
در چنین شرایطی‌ست که رییس سازمان نظام روان‌شناسی ایران، می‌گوید: «عملا متوجه این هستیم که وضع روانی جامعه خوب نیست.» خبرگزاری حکومتی ایلنا، تیرماه 1395، گزارش داده بود که عباسعلی الهیاری، رییس سازمان نظام روان‌شناسی ایران گفته: «آن‌چه که در جامعه شاهد هستیم این است که وضعیت عصبی مردم به هم ریخته و کاهش شاخص بردباری اجتماعی است به‌طوری که طبق آمارهای اعلام شده جهانی کشور ما چهار رتبه در بین کشورهای جهان در شاخص بردباری اجتماعی افت کرده است.»
رییس سازمان نظام روان‌شناسی ایران، هم‌چنین اعلام کرده که شاخص رنج بشری در ایران طبق تحقیقاتی که در سال‌های گذشته انجام شده، 90 درصد است. او گفته: «این به معنی است که 90 درصد مردم ما برای امرار معاش استرس دارند.»
اکنون و پس از گذشت 39 سال از حاکمیت حکومت اسلامی، اگر باز هم جریانی و شخصیتی به این حکومت و جناح‌های آن متوهم است از دو حالت خارج نیست: یا در حفظ و نگه‌داری آن نفع سیاسی - طبقاتی دارد و یا این که چشم خود را آگاهانه بر انبوهی از جنایات چهار دهه حکومت اسلامی بسته است و این مسئله هم به نفع بقای حاکمیت است.
در چنین وضعیتی، ضروری‌ست که بخش آگاه جامعه و جنبش‌های اجتماعی مانند جنبش کارگری، جنبش دانشجویی و جنبش زنان با نهادها دموکراتیک فرهنگی، باید مستقل از جناح‌ها بندی‌های حکومتی، آلترناتیو سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود را با هدف رهایی جامعه از هرگونه سرکوب و سانسور و استثمار در مقابل جامعه قرار دهند.
مسئله مهم این است که این که حکومت اسلامی باید برود نباید کم‌ترین تردیدی داشت. اما بحث مورد مناقشه آن است که این حکومت، چگونه و با چه قدرتی باید برود و چه کسی و جریانی آلترناتیو و جایگزین آن گردد!
به‌عبارت دیگر، جنبش‌های اجتماعی و نیروهای آزادی‌خواه و برابری‌طلب، نباید به هیچ دولت منطقه‌ای و جهانی وابسته باشد. هر شخصیت و جریانی به هر دلیلی و بهانه‌ای و توجیهی وابستگی به دولت‌ها را بپذیرد به نفع آینده جامعه و سرنوشت مردم است که آن‌ها را مورد نقد قرار دهند و طرد کنند. ما سال‌هاست که نتایج مخرب و خانمان‌برانداز چنین وابستگی‌ها را در عراق، لیبی، افغانستان و هم‌چنین در جنگ داخلی سوریه و یمن شاهدیم!
به این ترتیب، حکومت اسلامی ایران در کلیت خود، از نظر اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی، یکی از فاسدترین و جانی‌ترین حکومت‌های هار سرمایه‌داری جهانی است. از این‌رو، چنین حکومتی قابل اصلاح نیست، اگر بود طبیعتا جامعه ما باید در این چهار دهه، دست‌کم روزنه‌هایی از این جهت‌گیری آن را مثلا اندکی در باز کردن فضایی سیاسی و اجتماعی کشور، کم کردن سانسور، آزادی زندانیان سیاسی و اجتماعی، کم کردن اعدام و یا لغو اعدام کودکان، بهبود وضعیت زنان، کارگران، دانشجویان، نویسندگان و هنرمندان، روزنامه‌نگاران، ناشران، توجه به حقوق کودکان و لغو کار کودک و تامین زندگی کودکان کار و خیابان، و یا اهمیت دادن به محیط زیست و غیره را می‌دیدیم! بنابراین تا روزی که این حکومت، با قدرت انقلابی مردم کنار زده نشود دست از این همه جنایات علیه بشریت برنخواهد داشت و اکثریت مردم جامعه ما، هم‌چنان حسرت آزادی، برابری، دموکراسی، عدالت اجتماعی و رفاه را خواهند خورد.
اما با وجود همه این مسایل و معضلات و مشکلات جاری در جامعه ما، دیر و یا زود حکومت اسلامی ایران، توسط مردم آزاده به همان گورستان تاریخ پرتاب خواهد شد که 39 سال پیش حکومت شاه را به آن‌ها پرت کردند. اما این‌بار، جامعه ما با درس‌گیری از تاریخ گذشته دست‌کم از انقلاب مشروطیت تا به امروز، باید به این نتیجه رسیده باشد که از طریق احزاب و سازمان‌های سیاسی، تشکل‌های دموکراتیک سندیکایی، شورایی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود، قوانین و مقررات مورد نیاز جامعه را تدوین و در مجامع عمومی خود تصویب کنند و سرنوشت خود و جامعه‌شان را مستقیما به‌دست خویش رقم بزنند و به هیچ شاه و شیخی و حزبی و دولتی نسپارند. در چنین روندی است که بدون در نظر گرفتن ملیت، جنسیت، باورهای سیاسی و مذهبی و غیره، همه شهروندان با برخورداری از حقوق یک‌سان و مساوی و آرام، برای ساختن یک جامعه سالم و خلاق و آزاد و برابر و انسانی متحد می‌شوند. بنابراین، شهروندان جامعه‌مان، در چنین فضایی می‌توانند تمام خلاقیت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود را شکوفا سازند و با اتکا به خرد جمعی، به بهترین وجهی جامعه خود را از هر نظر مدیریت کنند!
یاد همه جان‌باختگان راه آزادی و سوسیالیسم گرامی باد!
ممنونم که حوصله کردید و به عرایض من گوش دادید.
